كلمتين

وزارة العمل بالمملكة تقر عقوبات قاسية للغاية على المتهمين بالإتجار في الأشخاص

أعلنت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية اليوم الأثنين الثالث من شهر سبتمبر الحالي أنه تم الإتفاق مع نظام مكافحة جرائم الإتجار بالبشر بعقوبات بالسجن قد تصل إلى خمسة عشر عاماً، وبغرامات مالية كبيرة.

 

وزارة العمل تؤكد فرض عقوبات مشددة على من يقوم بالإتجار في البشر

وكانت قد أوضح نظام مكافحة جرائم الإتجار بالبشر التابع لوزارة العمل السعودية أن الوزارة قد حددت غرامات مالية كبيرة  تصل إلى مليون ريال سعودي، وذلك لأي شخص يتم ضبطه داخل أراضي المملكة وهو يقوم بشراء شخص أو بيعه أو أن يضبط متلبس في أي صورة توضح متاجرته في الأشخاص، وقد أشارت وزارة العمل أن هناك بعض الحالات التي يتم بها تشديد العقوبات على المتهمين بالإتجار بالأشخاص إلى الحالة التي قد يطبق بها على المتهم عقوبتي السجن والغرامة المالية الكبيرة، وهو الأمر الذي يترك في يد القاضي الذي يتولى الحكم في قضيته، منهم من يحصل على عقوبة واحدة ومنهم من يستحق أن يحصل على العقوبتين معاً، وعلى الجانب الآخر فأنه من المعروف أن الإتجار في الأشخاص جريمة إنسانية بشعة، ويستحق مرتكبها أن يخضع لأقصى العقوبات.

الحالات التي يقوم بها القضاء السعودي بفرض عقوبات مشددة في حالة الإتجار بالأشخاص وهي :-

 

  • إذا تم إرتكاب الجريمة في حق سيدة أوفتاة.
  • إذا قام المتهم بالإتجار في أشخاص من ذوي الأحتياجات الخاصة.
  • يتم فرض عقوبة مشددة في حالة إذا كان مرتكب الجريمة أكثر من شخص.
  • أن تتم جريمة الإتجار في الأشخاص من أحد الأشخاص وقام أيضاً بأستعمال سلاح، أو هدد ضحيته بالسلاح لتخضع له.
  • إذا كان المتهم بالإتجار بالبشر قام بهذا الفعل في زوجته أو أحد أقاربه سواء من الأصول أو الفروع أو أي شخص يملك المتهم سلطة عليه.
  • تشديد العقوبة وجعلها عقوبتين غرامة كبيرة والسجن ضمن أسبابه أن يكون المتهم أحد الموظفين المكلفين بتنفيذ الأنظمة.
  • في حالة إتمام الجريمة خارج الحدود الوطنية للمملكة.
  • في حالة تسبب المتهم بالإتجار بالأشخاص بأحداث عاهة مستديمة للضحية.
  • إذا تم إرتكاب جريمة الإتجار بالأشخاص بشكل منظم وجماعي.

فريق التحرير

فريق التحرير التنفيذى، ومراجعين أقسام السياسة، الفن، الترفيه فى كلمتين مصر. حسب مناهج الروئ وتحليلات مجلس إدارة كلمتين دوت كوم.

اضف تعليق