كلمتين
ما هو قانون ضريبة القيمة المضافة

قانون القيمة المضافة يشعل غضب المصريين

ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة و سعر بيع السلع المحلية و المستوردة. القيمة المضافة هي واحدة من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعًا حول العالم ، حيث تطبّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة “أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات”، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبالغ عددها 29 دولة.

ضريبة القيمة المضافة في مصر

يُذكر أن الحكومات المصرية المتتالية تراجعت عن تمرير تلك الضريبة منذ عام 2005 خشية ردود فعل الشعب، على الرغم من ضغوط صندوق النقد الدولي الذي أدرج الضريبة ضمن عدة خطوات يتعين على مصر اتخاذها مقابل عقد اتفاق بتسهيل ائتماني معها، وهو الاتفاق الذي بدأ التفاوض حوله في 2011 وحتى 2013 و تم تنفيذه؛ حيث أن صندوق النقد الدولي أقرض مصر 3 مليار دولار في الثلاث سنوات الأخيرة.

قانون الضريبة رقم 67 لسنة 2016

وبعد محاولات عِدة لتأجيل إقرار الضريبة .. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 67 لسنة 2016 بعد موافقة مجلس النواب المصري على ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% على أن تزيد إلى 24% من بداية العام المالي الجديد 2017/2018.
هذا القانون بإقراره تم إلغاء قانون ضريبة المبيعات الذي كان ينص على فرض ضريبة قدرها ٢٥٪ ، ولكن بحسب القانون الجديد ستكون كالتالي: ١٣٪ بالإضافة إلى ٨٪ “ضريبة الجدول”، وبذلك ستصل الضريبة إلى ٢٢.٥٪ أي بانخفاض قدره ٢.٨٪ عن قانون ضريبة المبيعات.

وصرح عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية لجهة صحفية، أنه من المتوقع بدء تطبيق ضريبة ال13% بداية من أكتوبر المقبل.

تباين أراء مجلس النواب

ورغمًا عن إقرار الضريبة؛ إلا أن موافقة مجلس النواب لم تكن بمهمة سهلة، فعلى مدار شهور عديدة كانت مناقشة الضريبة في حالة من الشد و الجذب بين نواب البرلمان، فكما كان الحال في مناقشة قضايا عديدة كان الوضع نفسه هنا بين مؤيد و معارض؛ حيث طالب البعض بأن يتم تأجيل الضريبة أو ألا تزيد عن 12% بينما أراد بعضهم ألا تقل عن 15% ؛ و طالب العديد من النواب تأجيل ضريبة القيمة المضافة مشيرين إلى أن الشعب المصري لن يقبل فرض ضرائب جديدة في ظل ارتفاع الأسعار المتزايد ، وطالب الحزب المصري الديمقراطي بـ تأجيل الضريبة حيث أنها تحتاج دراسة جادة من قِبِل المختصين.

على الجانب الآخر أعلن ائتلاف “دعم مصر” موافقته على ضريبة القيمة المضافة، و أن قانون ضريبة القيمة المضافة يدعم الفئة الأكثر احتجاجًا . 

رد الفعل الشعبي

حالة من الغضب سادت الشارع المصري بعد إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، لأنه حتماً ستؤدي إلي ارتفاع كافة الأسعار من سلع ومواد استهلاكية وأسعار السيارات وأدوات كهربائية وغيرها، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي حول ضريبة القيمة المضافة وأشيع أن أسعار السيارات في مصر سترتفع في مصر لتطبيق الضريبة عليها، لكن جاءت بنود قانون ضريبة القيمة المضافة مخالفةً لما نُشر عبر شبكة الإنترنت. 

تطبيق الضريبة

و بين إقرار الضريبة و ردود الأفعال؛ هل سيتم تطبيق الضريبة فعليًا بدايةً من أكتوبر المقبل أم سيتم التراجع عنها كما فعلت الحكومات السابقة… سنتبيَّن ذلك الأيام القادمة.

فريق التحرير

فريق التحرير التنفيذى، ومراجعين أقسام السياسة، الفن، الترفيه فى كلمتين مصر. حسب مناهج الروئ وتحليلات مجلس إدارة كلمتين دوت كوم.

اضف تعليق